غداة إدانة أوروبية.. محكمة تركية تأمر بالإفراج عن صحافي مسجون



كتب: هاني ناصر محرر موقع فور ام نيوز

أمرت محكمة تركية عليا، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن الصحافي والكاتب المعروف أحمد ألتان الذي أثار سجنه لصلة مفترضة بمحاولة الانقلاب في 2016 انتقادات منظمات الدفاع عن الحريات.

وألغت محكمة الاستئناف الحكم على ألتان بالسجن لأكثر من 10 سنوات بتهمة “مساعدة تنظيم إرهابي” والذي صدر في 2019 وأمرت بالإفراج عنه.

كذلك، ألغت المحكمة حكماً مماثلاً صدر في حق الصحافية والكاتبة نظلي ايليجاك التي أفرج عنها في نوفمبر 2019.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد دانت تركيا أمس الثلاثاء لسجنها الصحافي أحمد ألتان.

وأشار القضاة الأوروبيون، ومقرهم في ستراسبورغ (فرنسا)، إلى “عدم وجود ما يُظهر أن تصرفات المدعي تندرج ضمن خطة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة” التركية.

وأفادوا عن انتهاك أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير و”الحق في الحرية والأمن” و”إحالة شرعية الاعتقال على المحكمة لإصدار حكمها بأسرع وقت ممكن”.

وفي حكم منفصل، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة كذلك أمس بسبب اعتقال مراد أكسوي، الصحافي المعارض الذي أودع السجن بعد أسابيع قليلة من محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو 2016. واعتبرت المحكمة أنه “لا توجد أسباب توجب الاشتباه في ارتكاب السيد أكسوي جريمة جنائية”.

واعتقل أحمد ألتان (71 عاماً) لأول مرة في سبتمبر 2016، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في فبراير 2018 بتهمة “محاولة قلب النظام الدستوري”، وهو حكم أبطلته محكمة النقض التركية، وفق ما ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأعيدت محاكمته وحكم عليه في نوفمبر 2019 بالسجن 10 سنوات ونصف سنة بتهمة “التواطؤ مع جماعة إرهابية”.

ويتهمه القضاء التركي بالارتباط بحركة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالإعداد لمحاولة الانقلاب في يوليو 2016، وهو ما ينفيه غولن.

كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع 16 ألف يورو و11500 يورو على التوالي لأحمد ألتان ومراد أكسوي تعويضا عن “الضرر المعنوي”.

وتأتي هذه القرارات بعد أشهر من زيارة مثيرة للجدل أجراها رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روبرتو سبانو، وهو أيسلندي إيطالي، في سبتمبر 2020 إلى تركيا حصل خلالها على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة إسطنبول.

وأثار هذا الامتياز انتقادات حادة في الأوساط الفكرية التركية حيث تعرض الآلاف للقمع بسبب محاولة الانقلاب عام 2016.

وتتعرض تركيا لانتقادات لاذعة عادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن اعتقال الصحافيين وقادة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق